السلام عليــكم ورحمة الله وبركاته..
أعلنت إدارة المرور بوزارة الداخلية مؤخراً بدء تطبيق نظام "النقاط السوداء" على المخالفات المرورية مطلع مارس المقبل على مستوى الدولة. وهذا النظام يقوم على وضع نقاط في رخصة قيادة السائق، مقابل كل تصرف أو سلوك مخالف لقواعد السير والمرور، فإذا بلغ مجموع النقاط الحد التراكمي المنصوص عليه في اللائحة فسيتم سحب رخصة القيادة.
ولاشك في أن هذه الخطوة تحظى بأهمية شديدة، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة المخالفات المرورية، وما ينجم عنها من حوادث دهس تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بدرجات متنوعة من الخطورة، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور بوزارة الداخلية إلى زيادة عدد الحوادث المرورية عام 2007 مقارنة بعام 2006 بمقدار 429 حادثاً وبنسبة زيادة بلغت 4%، حيث بلغ عدد الحوادث المرورية 8872 حادثاً عام 2007، بينما بلغ عددها 8443 حادثاً عام 2006، وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 1056 حالة عام 2007 في حين بلغ عددها 878 حالة عام 2006، أي بزيادة مقدارها 178 حالة وفاة وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
إن نظام "النقاط السوداء" يمكن أن يمثل خطوة مهمة لوضع حد لتفاقم المخالفات المرورية، حيث إن الإحصائيات تشير إلى زيادة عدد هذه المخالفات المرورية عام 2007 مقارنة بعام 2006 حيث بلغ عددها (4674162) مخالفة في 2007 في حين كانت (4084680) مخالفة عام 2006، أي بزيادة مقدارها (589482) مخالفة، وهذا النظام يمكن أن يضع حداً لمخالفات السرعة الزائدة التي تشكل ما نسبته 66% من إجمالي عدد المخالفات المرورية، بالنظر إلى الخطورة الشديدة لمثل هذا النوع من المخالفات.
ولاشك في أن العمل على مواجهة شاملة للمخالفات المرورية، وما تتسبب فيه من نتائج كارثية، يجب أن يتضمن، إلى جانب العمل بنظام النقاط السوداء، ضرورة تشديد العقوبات المقررة لجرائم المرور، ووضع حد أدنى للعقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي، ورفع مستوى الغرامات المقررة على المخالفات المرورية، حيث كشفت الجهات المعنية عن أن أسباب الحوادث المرورية على مستوى الدولة تنوعت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وقع 1961 حادثاً بسبب عدم تقدير مستخدمي الطريق، و852 حادثاً نتيجة دخول الشارع قبل التأكد من خلوه، وبلغ عدد الحوادث نتيجة عدم ترك مسافة كافية 902 حادث، إلى جانب 640 حادثاً وقع نتيجة عدم الالتزام بخط السير و462 حادثاً بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، و508 حوادث بسبب السرعة الزائدة. وهذا التنوع يفرض بطبيعة الحال العمل على مستويات عدة من أجل تحقيق مواجهة شاملة. وفي هذا السياق، لابد من الإشادة بما أقدمت عليه وزارة الداخلية التي ارتأت ضرورة تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور بهدف عدم الاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية، بحيث يكون السائق رقيباً على نفسه مجتهداً قدر الإمكان في تفادي تسجيل نقاط سوداء في ملفه حتى لا يتعرض لسحب رخصة القيادة الخاصة به وحرمانه من القيادة.
وإذا كان النظام المرتقب يمتلك -بحسب الشواهد- مقدرة عالية على ردع المتهورين والحد من المخالفات، وبالتالي خفض معدلات الحوادث، فإن من الضروري أن تسبق التطبيق حملة توعية شاملة، في مختلف وسائل الإعلام، وبدرجات تكثيف وتركيز عالية وباللغات التي تضمن توصيل "الرسالة" إلى جميع مستخدمي الطرق في الدولة، كي نضمن الحد الأقصى من فاعلية تطبيق النظام ونجني ثمار هذا الجهد ونحمي أرواح الكثيرين ممن يتسببون في الحوادث المرورية المميتة لهم أو لغيرهم.
المصدر جريدة الاتحاد..
فيا اهــل واحتـي..
شو رايــكم انتوو بهالنــظام؟
خلنا نشوف آراءكم عقب انا ببــدي رايي .. :fa42:
